رفراندوم؛ از قاعدهی دموکراسی تا قصد دیکتاتوری| یادداشت
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۰۲۲
جمهوری اسلامی از اصلِ همهپرسی نه تنها واهمهای نداشته بلکه تنها انقلاب بزرگ تاریخ است که پس از پیروزی، حتی برای تعیین نوع حکومت، رفراندوم برگزار کرد. - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- عبدالله عبداللهی
نخست:آیا امکان رفراندوم در ایران به طور کلی وجود دارد؟ پاسخ حتماً بله است؛ اساساً قاعدهی رفراندوم در خود قانون اساسی به صورت معیّنی تعبیه شده و اگر چنین اقتضائی ایجاد شود میتوان به آن رجوع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دوم:امّا درباره رفراندوم بیقاعده و کاریکاتوری که بعضاً لقلقهی زبان برخی سیاستمداران است چه؟
1- اینان علیرغم همهی فریادهایشان تاکنون حتی یک بار نتوانستهاند به روند قانونی موجود در قانون اساسی اتّکا کنند؛ علت هم مشخص است: آنها اقلیتند اما ادای اکثریت را درمیآورند و از آنجا که صدایشان در بعضی رسانهها بلندتر از صدای مردم معمولی است، تن صدایشان را با حقانیت خواستشان اشتباه میگیرند. اینها صدایشان بلند است اما اقبالشان در افکار عمومی کوتاه؛ لذا چون میدانند در اقلیتند، صدایشان را بلند و کلفت میکنند و نهایتاً هم این ادعا که چون به حرف من گوش ندادهاند، پس دموکرات نیستند را سر دست میگیرند!
2- وقتی کار از قاعده خارج شد و هر کسی که خواست بتواند بگوید: یا درباره آنچه من میگویم رفراندوم بگذارید و یا دیکتاتورید، این پرششها پیش میآید:
اولاً: چه کسی به شما برخلاف قانون این حق را داده که برای همه تعیین تکلیف کنید؟
ثانیاً: در این فرآیند بیقاعده، فرض کنید عدهای امروز گفتند همهپرسی، و از قضا بعد از 6 ماه تدارک چنین اقدام دشوار و مهم و هزینهبری، رفراندوم هم برگزار شد. دقیقاً یک هفته بعد حالا عدهی دیگری هم بگویند اتفاقاً عکس آن موضوع را هم باید به همهپرسی بگذاریم چون معتقدیم نظر مردم عوض شده است! چه استدلالی دارید که انجام ندهید؟ در این صورت آیا کشور غیر از رفراندومهای خندهدار کار دیگری میتواند بکند؟ اصلاً خود همین کار انجام شدنی است؟
ثالثاً: اگر هر کس دلش خواست نسخهی رفراندومهای پیدرپی بپیچد، پس انتخاباتی که به طور متوسط هر ساله در کشور برگزار میشود چیست؟ آیا خود همین انتخابات، یک رفراندوم مستمر و باقاعده برای تعیین و تغییر شیوههای حکمرانی نیست؟ در همین 44 سال، مجالس و روسای جمهوری انتخاب شدهاند که کم و بیش با یکدیگر بعضاً تا 180 درجه متفاوت اندیشیده و عمل کردهاند. مجلس ششم با مجلس هفتم، مجلس امروز با مجلس دور قبل، خاتمی با احمدینژاد، احمدینژاد با روحانی و رئیسی با روحانی به لحاظ اقدام و اندیشه چه شباهتی دارند؟ آیا هرکدام بر اساس پیامی که از انتخابات آن دور دریافت شد، شیوه و مسیر متفاوتی را اتخاذ نکردند؟ لذا اگر هر چیز محل اختلافی بخواهد با رفراندوم تعیین تکلیف شود، به معنای تعطیلی یا بلاموضوع کردن انتخابات نیست؟
سوّم: مسئله دیگر خلط میان رفراندوم با انقلاب و تغییر بنیادهای یک نظام سیاسی است؛ به صورت طبیعی هیچ نظم سیاسی بعد از استقرار، طبق قانون اساسی، اصول بنیادی خود را به همهپرسی نمیگذارد. این تغییر از ریشه، موضوعِ انقلاب است نه رفراندوم. برای مثال جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی نمیتواند مواردی را به رفراندوم بگذارد که به معنای نفی جمهوریت و یا رویکرد اسلامی و یا استقلال آن باشد. یعنی اگر کسی گفت رفراندوم بگذاریم و اگر مردم رأی دادند از این پس انتخابات برگزار نکنیم و یا رفراندومی برگزار کنیم که بر اساس آن نظام کشور دیگر نشانههای اسلامیت نداشته باشد، این هیچ نسبتی با رفراندوم ندارد.
چهارم: آنچه طی سالهای مختلف در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی برخی آقایان به عنوان ضرورت رفراندوم گفته شده، در واقع ارادهی رفراندوم برای تقویت دموکراسی نیست؛ لبّ کلام آنها این است که ما اوّلاً صدای بلندتر و گردن کلفتتری داریم و ثانیاً حتی اگر در ظاهر ادعای دیگری داشته باشیم، اما میدانیم که پایگاه اجتماعی لازم برای آن مسائلی که مد نظر داریم وجود ندارد، لذا قصد دیکتاتوری خود را پشتِ نمایشِ تلاش برای رفراندوم پنهان میکنند.
برای اینها مسئلهی اصلی اعمال دیکتاتوری است؛ یک روز به واسطهی اردوکشی خیابانی علیه صندوقهای رأی و روز دیگر شوآف رفرانداوم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رفراندوم امام خامنه ای عبدالله عبداللهی جمهوری اسلامی قانون اساسی ی رفراندوم همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون شوراها باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.